به گزارش لوازم خانگی نیوز: عباس هاشمی، میگوید: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ضوابطی دارد که به موجب آن به تولیدکنندگان اجازه داده میشود که محصولات خود را با ۱۷ درصد سود بفروشند. حال سوال این است که چگونه و بر چه مبنایی برخی اقلام لوازم خانگی فقط اجازه ۱۰ درصد افزایش قیمت یافتهاند؟ البته باید به این نکته هم توجه داشت که نه این انجمـن و نه تولیدکنندگان موافق گران شـدن کالاها نیستند.
او میافزاید: مهمترین دلیل آن این است که به دلیل شرایط رکودی حاکم بر کشور نمیتوانند سودی از این شرایط ببرند. حتی اگر دولت اجازه افزایش قیمت ۴۰ درصدی بدهد تولیدکننده این میزان افزایش را اعمال نمیکند. با این حال تاکید میکنم که باید دولت به تولیدکنندگان اجازه دهد که همگام با تورم بتوانند نسبت به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود اقدام کند.
رونق قاچاق بعد از افزایش قیمتها
هاشمی میگوید: بعد از افزایش قیمت کالا، رونق قاچاق هم رخ خواهد داد که اینها معضلات بزرگی هستند که به هر حال، دولت به نوعی خود را موظف کرده است در تمام زمینهها در بازار و تولید دخالت کند که این با توجه به تجربههای سنواتی که وجود دارد، به طور قطع نتیجه مطلوبی نخواهد داد و اتفاقا برعکس و ضد برنامه تولید و حمایت از مصرفکنندگان و خانوارهای ایرانی عمل خواهد کرد. چالش دیگر، مبارزه با قاچاق و لوازم خانگی تقلبی اسـت که هم اکنون در بازار موج میزند و متاسفانه علی رغم تاکیدات فراوانی که بر این موضوع میشود ولی شاهد آن هستیم که آنگونه که لازم است مقابلهای به شکل موثر، صورت نمیگیرد. این در حالی است که به هر حال، با توجه به مجموعه رویکردی که دولت در بازار لوازم خانگی بـه کار گرفته، قیمتگذاری دستوری اجازه نمیدهد سازوکارعرضه و تقاضا در بازار رعایت شود و با توجه به اینکه این موضوع زیر پا گذاشته میشود، قاچاق هم منبعث از این حرکت دولت اسـت و اینها همانند حلقههای یک زنجیره عمل میکنند که به طورقطع، اختلال در هر زنجیره سایر بخش ها را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
لطمات قیمت گذاری دستوری
درعین حال، مواجهه تولیدکنندگان با معضلات گوناگون و هزینههای زیادی که در اثر بوروکراسی، سامانههای مختلف موانعی که بر سر راه تولید ناخواسته گذاشته شده است، موجب میشود که آلارم منفی به تولیدکننده ارسال شود. بسیاری از سرمایهگذاران تردید دارند که به سرمایه گذاری در این حوزه ورود کنند. از اینرو این امر، به طــور قطع قاچاق را به دنبال خواهد داشت.
چالش بزرگ تامین مواد اولیه
در این میان، بزرگترین چالشهایی که بر سر راه تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی وجود دارد، عمدتا در پتروشیمی خلاصه میشود چراکه بینهایت در آن بینظمی وجود دارد و قیمتهای عجیب و غریب و سهمیهبندی، بازار آزاد را متلاطم کرده و بخشی از مواد اولیه واحدهای صنعت در زمینه مواد پتروشیمی و فولاد، عمدتا و تا ۴۰ درصد از بازار آزاد تامین میشود که این خود، نیاز به نقدینگی را در واحدهای تولیدی بالا برده و با توجه به تامین این مواد با قیمتهای بازار آزاد از یکسو و فروش محصول تولید شده با نرخ دستوری دولتی از سوی دیگر، شـرایط را برای تولیدکنندگان به شدت سخت کرده است
او میگوید: وضعیت صنعت لوازم خانگی بستگی زیادی به موضوع به ثمر نشستن مذاکـرات برجام دارد. اگر مذاکرات احیای برجام نتیجهبخش بود و در عین حال اگر ایران به FATF یا کارگروه ویژه اقدام مالی بپیوندد، میتوانیم امیدوار باشیم. به هر حال برای رشد صنعتى مثل لوازم خانگی در ایران، نیاز به پذیرش الزامات جهانی تجارت وجود دارد.
انتهای پیام/
